وجّه عضو مجلس محافظة النجف الأشرف أكرم شربة رسالة مكتوبة من داخل السجن، أكد فيها تمسكه بمبدأ احترام القضاء ومواصلة ما وصفه بمعركة الإصلاح والدفاع عن حرية التعبير، موجهاً شكره إلى المواطنين والمتضامنين معه، في أعقاب صدور حكم بحبسه أربعة أشهر على خلفية دعوى تشهير.
ونشر شربة رسالة مكتوبة بخط يده من داخل سجن النجف الأشرف، استهلها بآيات من القرآن الكريم، وتحدث فيها عن تمسكه بالمواقف التي أعلنها سابقاً، مؤكداً أن ما يجري لا يقتصر على قضيته الشخصية، بل يرتبط، بحسب تعبيره، بمعركة الإصلاح والدفاع عن حرية التعبير التي يؤمن بها العراقيون.
وأكد عضو مجلس محافظة النجف في رسالته احترامه للقضاء العراقي، مشدداً على أن الالتزام بالقرارات القضائية يمثل مبدأ لا يمكن التراجع عنه، رغم استمرار الخلافات والتداعيات المرتبطة بالقضية التي أدت إلى صدور حكم بحبسه.
كما وجه شربة شكره إلى المواطنين الذين أبدوا تضامنهم معه وخرجوا إلى الشارع للتعبير عن مساندتهم، فضلاً عن الأشخاص الذين تفاعلوا مع قضيته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، معتبراً أن المواقف الداعمة تعكس اهتماماً بالقضايا العامة والمبادئ التي يطرحها.
تفاصيل الحكم القضائي بحق أكرم شربة
وتأتي رسالة شربة بعد أن أصدرت محكمة جنح النجف، في الرابع من تشرين الثاني 2026، حكماً بالحبس لمدة أربعة أشهر بحقه، على خلفية دعوى تشهير أقامها محافظ النجف الأشرف يوسف گناوي.
وبحسب المعلومات التي نقلتها وسائل إعلام عن مصدر قضائي، فإن الدعوى تتعلق بتصريحات أطلقها شربة بشأن بيع قطعة أرض في مدينة النجف بمبلغ عشرة آلاف دينار للمتر الواحد لصالح جهة مرتبطة بتيار الحكمة الوطني، وهي القضية التي أثارت جدلاً سياسياً وإعلامياً داخل المحافظة.
وذكر المصدر القضائي أن الحكم صدر استناداً إلى المادة 431 من قانون العقوبات العراقي، فيما تركزت القضية على التصريحات التي أدلى بها عضو مجلس المحافظة بشأن تخصيص العقار.
خلاف بشأن الأراضي والمال العام في النجف
وتعود خلفية الخلاف إلى ملفات أثارها شربة خلال الأشهر الماضية بشأن التصرف بأراضٍ وعقارات حكومية في محافظة النجف، من بينها أرض سجن الأحداث السابق، التي قال إن مساحتها تبلغ نحو ثلاثة آلاف متر مربع، وإنها خُصصت مقابل مبلغ لا يتناسب مع قيمتها السوقية، وفق ادعاءاته.
وكان شربة قد طالب بمتابعة ملف العقار والكشف عن تفاصيل الإجراءات المتعلقة به، معتبراً أن الأراضي الحكومية ينبغي أن تُدار بما يحقق المصلحة العامة ويخدم سكان المحافظة.
في المقابل، أقام محافظ النجف دعوى قضائية على خلفية التصريحات، وانتهت بصدور حكم الحبس، فيما تبقى الادعاءات المتعلقة بالعقار والجهات المستفيدة بحاجة إلى حسم عبر الإجراءات والتحقيقات الرسمية المختصة.
ردود فعل ومطالبات بالتضامن مع شربة
وأثارت قضية حبس عضو مجلس محافظة النجف ردود فعل في الأوساط المحلية، إذ ظهرت دعوات للتضامن معه وتنظيم تجمعات احتجاجية في المحافظة، بالتزامن مع تأكيد صفحته الرسمية ضرورة احترام القضاء والالتزام بالسلمية والانضباط.
كما أعلن مجلس محافظة النجف احترامه للقرارات القضائية، وأشار إلى سعيه لتقريب وجهات النظر بين شربة والمحافظ واحتواء الخلاف، بما يحافظ على العلاقة المؤسسية ويجنب المحافظة مزيداً من التوتر.
وتضع رسالة شربة الأخيرة القضية أمام اهتمام متجدد، في ظل تداخل المسار القضائي مع الجدل السياسي والشعبي بشأن حرية التعبير والرقابة على المال العام، فيما تبقى التطورات القانونية المقبلة ونتائج المساعي الرامية إلى احتواء الخلاف من أبرز الملفات التي تحظى بمتابعة الأوساط المحلية في النجف.
