اعتداء على عميد كلية القانون بجامعة ميسان والشرطة تعتقل متهمين اثنين سريعاً

شهدت محافظة ميسان حادثة اعتداء استهدفت عميد كلية القانون بجامعة ميسان، الأستاذ الدكتور حسنين ضياء نوري، بالقرب من منزله، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى، فيما أثارت الحادثة ردود فعل رسمية وأكاديمية، بالتزامن مع إعلان إلقاء القبض على متهمين اثنين.

تعرض عميد كلية القانون في جامعة ميسان، الأستاذ الدكتور حسنين ضياء نوري، مساء الجمعة 6 تشرين الثاني 2026، إلى اعتداء من قبل أشخاص مجهولين بالقرب من منزله في مدينة العمارة، في حادثة أثارت استنكاراً واسعاً داخل الأوساط الجامعية والأكاديمية، ودفعت الجهات الأمنية والجامعية إلى التحرك لمتابعة ملابساتها.

وبحسب المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام محلية، استخدم المعتدون عصياً وأدوات حادة تُعرف محلياً باسم «التواثي»، ما تسبب بإصابة العميد بجروح وكدمات استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

جامعة ميسان تستنكر الاعتداء وتطالب بمحاسبة المتورطين

وفي أعقاب الحادثة، أصدرت رئاسة جامعة ميسان موقفاً أدانت فيه الاعتداء الذي استهدف عميد كلية القانون، واصفةً ما حصل بأنه سلوك مرفوض وتجاوز خطير على سلامة الأكاديميين ومكانة الشخصيات العلمية والقيادات الجامعية.

وأكدت رئاسة الجامعة أن استهداف أحد أعضاء الأسرة الأكاديمية يمثل تهديداً لأمن الملاكات التدريسية واستقرار المؤسسات التعليمية، مشددةً على ضرورة توفير الحماية اللازمة للأساتذة والمنتسبين، وضمان ممارسة مهامهم العلمية والتدريسية في بيئة آمنة.

كما دعت الجهات الأمنية والحكومية إلى تكثيف الإجراءات اللازمة للكشف عن ملابسات الاعتداء، وتحديد هوية المتورطين، وملاحقتهم وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وزير التعليم العالي يتابع الحالة الصحية لعميد كلية القانون

من جانبه، تابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيدر بهاء الحسني، تداعيات الحادثة، إذ أجرى اتصالاً هاتفياً بعميد كلية القانون في جامعة ميسان للاطمئنان على وضعه الصحي، معرباً عن استنكاره للاعتداء ومؤكداً متابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.

كما تواصل الوزير مع رئيس جامعة ميسان، عادل مانع، لمتابعة الإجراءات المتخذة، موجهاً بضرورة التنسيق المباشر مع الأجهزة الأمنية والجهات القضائية المختصة، والعمل على تحديد المتسببين بالاعتداء وملاحقتهم قانونياً وتقديمهم إلى العدالة.

وشدد الحسني على أهمية استكمال التحقيقات ومحاسبة المتورطين وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يضمن حماية الملاكات الأكاديمية والتدريسية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

اعتقال متهمين اثنين خلال أقل من ساعتين

وفي تطور أمني لافت، أفادت تقارير إعلامية محلية بأن شرطة محافظة ميسان تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين على خلفية الاعتداء على عميد كلية القانون، وذلك خلال أقل من ساعتين من وقوع الحادثة.

ووفقاً للمعلومات المنشورة بشأن العملية الأمنية، جرى تنفيذ الاعتقال بإشراف ميداني من قائد شرطة المحافظة، وبعد متابعة أمنية واستخبارية أسهمت في تحديد هوية المشتبه بهما، كما أشارت التقارير إلى ضبط عجلة من نوع لاندكروزر تعود إليهما.

وأضافت التقارير أن عمليات المتابعة والملاحقة الأمنية استمرت لتعقب بقية المشتبه بتورطهم في الحادثة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

مطالبات بحماية الأساتذة والقيادات الجامعية

وأعادت الحادثة تسليط الضوء على أهمية توفير الحماية اللازمة للكوادر التدريسية والشخصيات الأكاديمية، ولا سيما المسؤولين عن إدارة المؤسسات التعليمية، في ظل المطالبات بتعزيز الإجراءات الأمنية التي تضمن سلامتهم وتمكنهم من أداء واجباتهم بعيداً عن التهديدات والاعتداءات.

كما أثارت الواقعة ردود فعل داخل الأوساط الأكاديمية، مع دعوات إلى كشف دوافع الاعتداء والجهات المسؤولة عنه، وعدم الاكتفاء بالإجراءات الأولية، وصولاً إلى استكمال التحقيقات ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق القانون.

ولم تُحسم دوافع الاعتداء بصورة رسمية في المعلومات المنشورة، فيما تبقى نتائج التحقيقات والإجراءات القضائية المنتظرة عاملاً أساسياً لكشف جميع ملابسات الحادثة.