شهدت محافظة النجف الأشرف، اليوم، وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من منتسبي الحشد الشعبي، للمطالبة بحقوقهم واستحقاقاتهم، في تحرك أكد المشاركون خلاله ضرورة التعامل مع مطالب المنتسبين وإنصافهم بما يتناسب مع طبيعة واجباتهم وخدمتهم.
ورفع المشاركون في الوقفة مطالب تتعلق بحماية حقوق منتسبي الحشد الشعبي وترسيخ استحقاقاتهم، داعين الجهات المعنية إلى متابعة الملفات المرتبطة بأوضاعهم الوظيفية والقانونية، والعمل على معالجة المطالب عبر القنوات الرسمية.
وتأتي الوقفة في وقت يحظى فيه ملف الحقوق الوظيفية والقانونية لمنتسبي الحشد الشعبي باهتمام شريحة واسعة من المنتسبين وعائلاتهم، خصوصاً مع الدعوات المستمرة إلى تثبيت الاستحقاقات ومعالجة الملفات التي يرون أنها تحتاج إلى قرارات واضحة من المؤسسات المعنية.
وأكد المشاركون، بحسب مضمون الوقفة، أن تحركهم يهدف إلى إيصال مطالبهم إلى الجهات المختصة والمطالبة بإنصاف المنتسبين، مع التشديد على ضرورة ضمان الحقوق التي يقرها القانون والأنظمة والتعليمات النافذة.
ويستند الوضع القانوني لهيأة الحشد الشعبي إلى قانون الهيأة رقم 40 لسنة 2016، فيما أشار مجلس القضاء الأعلى في توضيحات قانونية سابقة إلى خضوع منتسبي الهيأة للقوانين العسكرية وفق الإطار القانوني المنظم لعملها.
ويمثل هذا الإطار القانوني جانباً مهماً عند مناقشة حقوق المنتسبين وواجباتهم، إذ ترتبط معالجة الاستحقاقات الوظيفية والإدارية بالتشريعات والقرارات والتعليمات الصادرة عن المؤسسات الرسمية المختصة.
وتكتسب الوقفة الاحتجاجية في النجف أهمية محلية بالنظر إلى حجم الاهتمام الذي تحظى به ملفات المنتسبين في المحافظة، فضلاً عن مطالبة المشاركين بأن تصل أصواتهم إلى الجهات الحكومية والجهات المسؤولة عن إدارة شؤون الحشد الشعبي.
كما طالب المشاركون، وفق الشعارات العامة للوقفة، بالتعامل الجاد مع مطالبهم وعدم تأخير الملفات المرتبطة بحقوق المنتسبين، مؤكدين أن هدف الاحتجاج يتمثل في الوصول إلى حلول رسمية تحفظ الحقوق وتضمن الاستحقاقات ضمن الأطر القانونية.
ولم تتوفر، حتى وقت إعداد هذا التقرير، تفاصيل رسمية كافية تحدد جميع البنود التي يطالب بها المشاركون أو القرارات التي قد تتخذها الجهات المعنية رداً على الوقفة، فيما تواصل منصة النجف متابعة أي بيانات أو توضيحات رسمية تصدر بشأن مطالب المحتجين.
وتفتح الوقفة مجدداً ملف الحقوق والاستحقاقات الخاصة بمنتسبي الحشد الشعبي، ومدى إمكانية معالجة القضايا المطروحة عبر إجراءات إدارية أو تشريعية تضمن تطبيق القوانين بصورة واضحة ومتساوية.
ويبقى موقف الجهات الرسمية من المطالب المطروحة محور الاهتمام خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في حال صدور توضيحات من هيأة الحشد الشعبي أو الجهات الحكومية المعنية بشأن طبيعة المطالب والإجراءات المتعلقة بها.
