كشف النائب عن محافظة النجف، أحمد مجيد الشرماني، عن وجود شبهات هدر للمال العام في عقود شراء مواد ومستلزمات مختبرية لصالح دائرة صحة النجف، مشيراً إلى امتلاكه وثائق تُظهر تسجيل بعض المواد بأسعار تصل إلى 13 ضعف سعرها الحقيقي في السوق.
وقال الشرماني إن إحدى المواد المختبرية تُباع في الأسواق والمذاخر بالمواصفات والجودة والكمية نفسها مقابل نحو مليون دينار عراقي، بينما جرى تسجيلها في وثائق الشراء الحكومية بمبلغ وصل إلى 13 مليون دينار.
وأوضح أن فرقاً تابعة له أجرت جولات في عدد من المكاتب والمذاخر داخل المحافظة للتحقق من أسعار المواد، وتبين وجود فارق كبير بين سعرها الحقيقي في السوق والسعر المثبت في وصولات الشراء.
وأضاف أن إجمالي المغالاة السعرية في المواد التي جرى فحصها بلغ نحو 263 مليون دينار، مؤكداً امتلاكه وثائق وأدلة تتعلق بعمليات الشراء والأسعار المسجلة.
وأشار الشرماني إلى أن القضية لا تقتصر على محافظة النجف، إذ قامت خمس محافظات بشراء هذه المواد، لافتاً إلى طلب جميع ملفات المشتريات المتعلقة بالأعوام من 2023 إلى 2025، بهدف مراجعتها والتأكد من سلامة إجراءات التعاقد والتسعير.
وأكد أن ملفات المشتريات تخضع حالياً للدراسة والتدقيق، تمهيداً لعرض نتائجها على الجهات الرقابية المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود مخالفات أو هدر في المال العام.
