أصدرت محكمة مختصة حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين وغرامة مالية بحق موظفين اثنين في بلدية النجف، بعد إدانتهما بطلب رشوة من أحد المواطنين مقابل التدخل لإغلاق شكوى قضائية مقامة ضده.
وأفاد مصدر أمني، بأن الموظفين كانا يعملان بصفة ممثلين قانونيين في بلدية النجف، وقد ثبتت إدانتهما بتلقي مبالغ مالية بصورة غير قانونية مقابل تقديم خدمة مرتبطة بعملهما الوظيفي.
ويأتي الحكم بعد قضية بدأت على خلفية اتهام الموظفين بطلب رشوة من مواطن، مقابل وعده بإغلاق شكوى مقامة بحقه، في واقعة أثارت إجراءات قضائية وتحقيقية مرتبطة بملف الفساد الإداري في المحافظة.
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في وقت سابق ضبط موظفين قانونيين في مديرية بلدية النجف أثناء تسلّمهما الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة، موضحة أن القضية التي وعد المتهمان بإغلاقها كانت مقامة في أحد مراكز الشرطة بالمحافظة.
وبحسب المصدر الأمني، صدر الحكم القضائي استناداً إلى أحكام المادة 307 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، مع فرض غرامة مالية بحق المدانين.
ويعيد الحكم تسليط الضوء على الإجراءات القضائية المتخذة لمواجهة استغلال الوظيفة العامة وتحويل الصلاحيات الإدارية والقانونية إلى وسيلة للحصول على منافع مالية غير مشروعة.
