قلاً عن تقرير نشرته صحيفة المدى البغدادية، يترقب العراقيون انتهاء المهلة الحكومية المحددة لحصر السلاح، وسط معلومات تتحدث عن امتلاك فصائل مسلحة ترفض التخلي عن سلاحها ترسانة تضم ستة أنواع رئيسية من الأسلحة والمعدات، موزعة على 12 قاعدة وموقعاً في عدد من المحافظات العراقية، من بينها محافظة النجف الأشرف.
وبحسب المعلومات التي نقلها التقرير، تشمل الترسانة صواريخ قصيرة المدى وأخرى باليستية، وطائرات مسيّرة مخصصة للاستطلاع والهجوم والذخيرة الجوالة، فضلاً عن راجمات وصواريخ غير موجهة وهاونات ومدفعية وأسلحة مضادة للدروع وأسلحة خفيفة وقناصات وعبوات وعربات مدرعة.
وأشار التقرير إلى أن مواقع انتشار هذه الأسلحة تشمل البصرة وبابل وبغداد وديالى وصلاح الدين ونينوى والأنبار وكربلاء والنجف والديوانية وواسط والمثنى، فيما لم يتضمن التقرير تفاصيل إضافية عن حجم أو أنواع الأسلحة الموجودة داخل محافظة النجف تحديداً.
وفي سياق متصل، ذكر التقرير أن الحكومة شكلت مؤخراً قوات لمراقبة الحدود الصحراوية الواقعة بين السماوة والنجف والمقابلة للحدود السعودية، في ظل التطورات المرتبطة بملف الفصائل المسلحة والضغوط المتزايدة لحصر السلاح بيد الدولة.
ويأتي ذلك مع اقتراب انتهاء المهلة الحكومية، وسط تساؤلات بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية عبر الحوار والتفاهم، أو احتمالات تصاعد التوتر في حال استمرار بعض الفصائل في رفض تسليم أسلحتها.
وتتباين المواقف داخل القوى السياسية بشأن آلية معالجة الملف، بين أطراف تؤكد أن حصر السلاح يجب أن يتم بالحوار وأن يشمل جميع الجهات التي تمتلك السلاح خارج إطار الدولة، وأخرى تحذر من اللجوء إلى القوة لما قد يترتب عليه من توترات وفتنة داخلية.
كما تتصاعد التحذيرات من تداعيات أي مواجهة محتملة على أمن العراق واستقراره ومؤسساته العسكرية، وسط دعوات متواصلة لإيجاد معالجة سياسية وأمنية لملف السلاح خارج إطار الدولة قبل انتهاء المهلة المحددة.
